مياه النيل والتحكيم الدولي بقلم المستشار محمد جلبي محكم دولي معتمد

(نشر بجريده حديث المدينه- ابريل 2010) بقلم المستشار/ محمد جلبي
وقعت اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا مؤخرا في مدينة عنتبي الأوغندية اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل ، رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديموقراطية وهم الدول التسعه المشتركه في مياه النهر وقد صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرية أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في اوغندا لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه وهي مصر والسودان. واعتبر شهاب الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.وحول إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، أجاب "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت اسرائيل ان تغتصبها؛ فكان طبيعيا ان نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا". وأضاف "لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف". وذكر "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبة شكلية، فمع هذه الدول، لا يمكن ان يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط، وهي مائة في المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم". ومعه كل الحق فيما ذكر- فالواقع ان تلك الاتفاقيه تدخل تغييرات جوهريه على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل ويدعونا ذلك لمعرفة الموقف القانوني الخاص بمصر بشأن مياه النيل علي ضوء مباديء وأحكام القانون الدولي للانهار‏.حيث يعتبر النهر الدولي وفقا لقانون الانهارالدوليه اذا كان حوضه يمر في أقاليم دول مختلفه وبهذه الحاله تباشر كل دوله سيادتها على مايمرفي اقاليمها مع مراعاه مصالح الدول الاخرى التي يمر بها النهرالزراعيه والصناعيه والسكانيه.وقد حددت اتفاقيه قانون المجاري المائيه الدوليه غيرالملاحيه لعام 1997 في الماده(11) آليه التعاون بشأن التدابيرالمزمع اقامتهاحيث نصت:"تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاورمع بعضها البعض وتتفاوض حسب الأقتضاء بشأن التدابيرالمزمع اتخاذها على حاله مجرى دولي مائي".ويرتكز الموقف القانوني المصري علي بعض الاتفاقيات الدوليه ومن بينها البروتوكول الموقع في عام‏1891‏ بين بريطانيا المحتلة‏(‏ لمصر والسودان‏)‏انذاك وبين ايطاليا المحتلة‏(‏ لاثيوبيا‏)‏ بمقتضاه تتعهد الحكومة الايطالية بعدم اقامة منشآت هندسية علي نهر عطبرة تؤثر علي كمية مياه النهر التي تصل مصر والسودان‏.‏واتفاقية‏1906‏ الموقعة بين بريطانيا ممثلة للسودان وبين بلجيكا الممثلة لدولة الكونغو الديمقراطية تتعهد بمقتضاها الأخيرة بعدم إقامة أي منشآت علي نهر السمليكي‏,‏ ونهر سانجو‏,‏ الأمر الذي يقلل من المياه الداخلة لبحيرة البرت إلا باتفاق مع حكومة السودان‏.‏وكذلك اتفاق‏1929‏الذي يعد من أهم الاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل وقع بين بريطانيا بصفتها المحتلة للسودان وباقي دول حوض نهر النيل الواقعة تحت الانتداب البريطاني‏(‏ أوغندا‏,‏ تنزانيا‏,‏ كينيا‏)‏ وبين رئيس الوزراء المصري‏.‏ تنص الاتفاقية علي عدم المساس المطلق بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل‏.وتعطي  اتفاقية عام 1929 لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء الدول المشتركة معها في نهر النيل على أية مشروعات مائية على النهر من شانها تهدد مصالح مصر وحقها في المياه ، وبعد ثلاثين عاما وفى عام 1959 وقعت مصر والسودان اتفاقية تعطى لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من المياه من أصل 83 مليار تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم حوالي 28 مليار متر مكعب من مياه النيل ، وكان عدد سكان مصر وقتها حوالي 20 مليون نسمة ‏.‏ هذه هي الاتفاقيات التي تستند اليها مصر في موقفها أمام دول حوض نهر النيل يدعم ذلك العرف الدولي في مجال الأنهار الدولية والذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية باعتباره المصدر الثاني للقانون الدولي‏,‏ وجوهر ذلك أن العرف الدولي يعطي لمصر الحق في هذه الحصة بل الطلب في زيادتها‏,‏ لأن القواعد العرفية والتي قننت فيمايعرف بقواعد هلسنكي عام‏1966‏ قد استقرت علي أن تقاسم المياه تحكمه عدة معايير أهمها مدي اعتماد الدولة علي مياه النهر وعدد السكان ومدي توافر مصدر آخر للمياه بجوار مياه النهر ومصر تنطبق عليها كل المعايير العرفية التي ترسخ لحقوقها في مياه النيل‏.‏ وإن اداعاءات دول حوض نهر النيل إزاء هذه الاتفاقيات والمتمثلة في عدم الاعتراف بها بذريعة ابرامها في أثناء الحقبة الاستعمارية وانعدام الإرادة الوطنية الصريحة لهذه الدول ومن ثم التنصل من هذه الالتزامات فأن مادفعت به هذه الدول من دفع غير صحيح ولاتؤيده قاعدة من قواعد القانون الدولي‏,‏ وذلك لأن اتفاقية فيينا للمعاهدات المبرمة في عام‏1969‏ وفي مادتها الثانية عشرة قد أكدت مبدأ خلافة الدول أو حلول دولة مكان أخري لاتؤثر علي النظم الاقليمية أو بمعني آخر الحقوق والالتزامات العينية المرتبطة بالأقليم ومن بينها إتفاقيات الحدود السياسية والأنهار‏.‏ كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية عندما تصدت للنزاع بين المجر وتشيكوسلوفاكيا حيث أكدت أن المادة الثانية عشرة من اتفاقية فيينا المشار إليها هي أهم القواعد الدولية العرفية التي يجب احترامها وبالتالي فان مصر يجب أن تتمسك بهذه المباديء في كل مراحل المفاوضات أو التحكيم مع دول حوض النيل‏,‏ حيث تملك مصر الوسائل الكافية للحفاظ علي الحقوق التاريخية المكتسبة‏,‏ وفي ذات الوقت تقوم بتوثيق أواصر التعاون في كل المجالات مع هذه الدول وبخاصة أثيوبيا التي تمد مصر بنحو‏85%‏ من مياه نهر النيل وإقناع هذه الدول بالحقوق المصرية القانونيه والتاريخية في مياه النيل ومن ثم التصدي للايادي الخفية التي تلعب في منطقة حوض النيل وعلي رأسها الدور الاسرائيلي الذي يقدم الدراسات والمساعدات الفنية المجانية لدول حوض النيل وبخاصة أثيوبيا لإقامة السدود التي من شأنها التأثيرعلى نصيب مصر من مياه النهر. وعلى الرغم من ان النص الجديد لاتفاقية عنتيبي لا يشير إلى أي أرقام، للحجم أو الأمتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه، الا انه يلغي اتفاقيتي 1929 و1959ويعطي الفرصه لاقامه مشاريع وسدود في دول المنبع يضع مصرأمام امر واقع خطيرمن ناحيه انخفاض منسوب مياه نهرالنيل الذي طالما كان مصدرا من مصادرقيام الحضارات القديمه في وادي النيل. وفي النهايه نؤكد انه وفقا للقانون الدولي بكل مصادره على الاتي‏:
1-عدم جواز احداث منشآت او اعمال هندسية فى دولة المنبع من دون التباحث مع دول المصب او الدول المتشاطئة وحصول موافقة دول الحوض المسبقة قبل المباشرة باى نشاط هندسي والاقرار بحقوق دول المصب وعدم جواز اعتبار دول المنبع مالكة بشكل مطلق للنهر.
‏2‏ ـ ثبات الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل والحقوق القانونيه الدوليه كدوله مصب انطلاقا من المباديء العرفية الدولية المستقرة في مجال الانهار الدولية‏,‏ فضلا عن قواعد القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية
 ‏3‏ـ عدم جواز قيام دولة المنبع باى عمل يؤدى الى الحاق الضرر بالمصب او الدول المتشاطئة وفى حالة حدوث ضرر وباى شكل من الاشكال فان دولة المنبع يلزمها الضمان.
4-أتباع الخطوات القانونيه التي حددتها الاتفاقات الدوليه الخاصه بالمياه وأهمها اتفاقيه قانون استخدام المجاري المائيه للاغراض غير الملاحيه,من خلال رفع الخلاف الى لجنه دوليه او هيئه تحكيم وفق مواد الاتفاقيه الخاصه بحل الخلافات والنزاعات بشأن الانهار الدوليه (الماده33) الخاصه بتسويه المنازعات,والمواد الملحقه بالاتفاقيه التي تخص التحكيم والتي ضمنت موادها الأربع عشره آليات للتحكيم لحل الخلافات.  





" />

التقى الخميس الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية مع مصطفى الجندى مساعد رئيس حزب الوفد وعضو البرلمان الشعبى والمنسق العام للرحلة الدبلوماسية الشعبية المتجه إلى أوغندا خلال ايام للالتقاء مع الرئيس الاوغندى والقيادات الاوغندية للتشاور حول قضية مياه النيل.وصرح مصطفى الجندى انه تشرف بلقاء نبيل العربى وزير الخارجية على مدى ساعة كاملة مشيراً إلى ان العربى رحب بجهود الدبلوماسية الشعبية فى قضية مياه النيل مؤكداً اهمية التنسيق بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية فى هذا الشأن.وكان الجندى قد اعلن صباح الخميس انه سوف يغادر القاهرة خلال أيام إلى العاصمة الأوغندية كمبالا وذلك للإلتقاء مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى والعديد من القيادات الأوغندية للتشاور حول قضية مياه النيل.وصرح الجندى ان الرحلة ستضم عدداً من الشخصيات والرموز الحزبية والسياسية ومن هذه الشخصيات د. السيد البدوى رئيس الوفد، والمستشار هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية، د.محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، وجورج اسحاق القيادى بحركة كفاية، وعلاء عبدالمنعم عضو البرلمان الشعبى، وأسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهه الديمقراطية، وحمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية، وأحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق، وحسين إبراهيم القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وأبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع السابق، ومصطفى الجندى مساعد رئيس حزب الوفد ووزير الشئون الأفريقية بحكومة الظل الوفدية كما تضم الرحلة عددا من شباب ثورة 25 يناير.وأضاف الجندى أنه إلتقى أثناء زيارته التحضيرية في 4 مارس الماضى بالرئيس الأوغندى يورى موسيفينى وتم الإتفاق على ترتيبات هذه الرحلة مشيراً إلى أنه قد عرض نتائج هذه الزيارة التحضيرية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الرى كما أطلعهم على ترتيبات الرحلة القادمة، وقال أنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يشارك أحد قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه الرحلة تأكيدا لشعار الجيش والشعب أيد واحدة خاصة أن الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى قد أكد إعجابه الشديد بهذا الشعار كما وصف موسيفينى أثناء لقائه مع الجندى ثورة 25 يناير المصرية بأنها ثورة عظيمة حققت مكتسبات للعالم حول قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وكذلك أعادت مصر لمكانتها القائدة فى أفريقيا كما طلب مصطفى الجندى أثناء اللقاء من الرئيس الأوغندى أن يقوم بالإتصال بباقى رؤساء دول حوض النيل بشأن التطورات الأخيرة فى قضية مياه النيل لأن الرئيس الاغندى يعلم قدر وأهمية عودة مصر إلى أفريقيا ولما يتمتع به الرئيس موسيفينى من مصداقية وحكمة.

[[url][/url]