القضاء في العهد السابق ابان حكم المخلوع وضرورة تصحيحه:

هذا هو القضاء في العهد السابق ابان حكم المخلوع وضرورة تصحيحه:
شهدت محكمة مجلس الدولة يوم الثلاثاء 28ابريل2009 أولى جلسات  أول دعوى قضائية من نوعها فى العالم أقامها مواطن مصري لعزل الجالسين على قمة مؤسسة العدالة فى مصر وهما وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بسبب انهيار كفاءة القضاء المصرى فى عهدهما وتزايد الفساد داخل مؤسسة العدالة وقد سجلت الدعوى تحت رقم 24512لسنة 63 قضائية
ورفع صاحب الدعوى محمد محمود عبد العزيز خلف الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وطالب في عريضة الدعوى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل والمستشار مقبل شاكر محمد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء لانهيار كفاءة القضاء المصرى فى عهدهما وتزايد الفساد داخل مؤسسة العدالة

وجاء في عريضة الدعوى:
انهارت كفاءة القضاء المصري في عهد الوزير الحالي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء و فشلا في القيام بدورهما في إصلاح أحوال القضاء في مصر لدرجة:-

أن نسبة تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تلغى(بضم التاء) في محكمة النقض, جريدة الأهرام (الجريدة الرسمية)بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)

تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون  

وأيضا ستون في المائة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف,,حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008

وهذا معناة وفقا للإحصائيات الرسمية الواردة بالصحف القومية

أن نسبة 96 بالمئة من الأحكام القضائية  تصدر بالخطأ



وهذا ما سنطلب من المحكمة التصريح بة بإفادات رسمية بهذة الإحصائيات

وكما وأنة إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك نسبة من القضايا من ال 4 % الباقية ترفض أمام النقض لعيوب شكلية فقط  

يصبح الناتج تقريبا صفر

وهذ ما معناة انة لا يوجد  قضاء فى مصر ومعناة تحول وزارة العدل الى العدالة الظالمة واصبح المناخ طارد للاستثمار

كما أن الطالب صدر ضدة العديد من الأحكام التى لا تمت بصلة للقانون منها 5 أحكام نهائية وأكثر من عشرة أحكام جزئية مما أضطرة الى دفع  وإضاعة مبالغ علية تقدر بملايين الجنيهات لكى يتصالح حتى لا يتم حبسة ما عدا الحكم الأخير وذلك بسبب الخلل الموجود بوزارة الظلم  العدل سابقا من عدم التدريب والوساطة فى اختيار أعضاء الهيئات القضائية وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد بها

والطالب لم يكن يتخيل أن الذين يمسكون بميزان العدالة يمكن اختراقهم ولم يكن يتخيل أنة من الممكن أن يفسد القضاء ولم يتخيل كل هذا الكم من الثقوب الموجودة فى ثوب العدالة ولا يتخيل هذا المستوى الاقل من ردىء وعدم الالمام بابجديات القانون  فمستوى القضاة ممن صادفتهم قضايا الطالب لم يصل لمستوى سنة اولى حقوق مش سنة اولى كمان دة مستوى الطلبة الناجحين فى ثانوية عامة  وفى نيتهم الالتحاق بكلية الحقوق

 وأصبح صعود الهرم الأكبر أسهل من أن ترى حكم فى هذة الأيام بالقانون

و انهار النظام القضائي المصري و أصبحت نزاهة القضاء فى مصر خرافة ,و أصبحت خيال ووهم  وهو ما فوجىء بة الطالب –قضاة لا يعرفون القانون وبعضهم فاسد ومرتشى

يقول الطالب

وما يحدث في الواقع المؤلم في التعامل مع القضايا أن

النيابة تحدف على المحكمة وتقول المحكمة تفصل

المحكمة تصدر حكم وتقول الاستئناف هيفرز

الاستئناف يقول المحكمة الجزئية

فحصت  ويقوم احيانا بتخفيف الحكم كنوع من الاستسهال وكله بيرمي على كله

وفى الآخر توجد أحكام نهائية من مافيش حاجة اساسا


يقول الطالب

بداية :- أننا إذا فقدنا الثقة سنعود لقانون الغاب

وإذا أصيب القضاء بالبرد

يعطس الشعب المصري كله وللأسف ليس برد وإنما أزمة قلبية

ويبدو أني أخطأت حينما أفرطت في حسن الظن من البداية فكانت غلطتي وهي

غلطة عمري فعلا أني صدقت أن القضاء في مصر حصن منيع لا يجوز اختراقه او أني صدقت أن فيه قضاء أصلا

ذهبت إلي المحاكم وأعرف أن من أدني حقوق الإنسان المحاكمات العادلة

وكنت أظن أني اقف علي أرض صلبة لسمعة القضاء

المصري النزيه   ,او هكذا كنت اعتقد  , ان فئة القضاة هى الفئة الوحيدة التى يفترض تنزهها عن الهوى فهم حجر الزاوية فى منظومة العدالة وسدنة الحق وحراسة

وان ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم هى رسالة القضاء بنص الدستورمادة 65والمحاكم هى ملاذهم طلبا للحق والعدل

ذهبت للمحاكم لانى لم  ارضخ  لابتزاز الآخرين ذهبت

وأنا أعلم أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وان الأصل في الإنسان البراءة وأن المساس بهذا الأصل لابد ان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعة بحيث تصلح لأن تؤدي إلي عكس هذا الأصل

أكرر :- الأصل في الإنسان البراءة وهذا يقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا يجوز إزالة يقين بشك

طيلة حياتي أري مقدمات معينة تؤدي إلي نتائج معينة

معطيات-مطلوب-برهان 1+1=2

في كل شئ

الجبر الحساب– الإحصاء – الهندسة – الرياضة – دراسات الجدوى – التفاعلات الكيميائية – المنطق

. وفي كافة العلوم الإنسانية  الحديثة

إلا في القضاء المصرى  فتأتي غالباً النتيجة مختلفة تماما     1+1 =  اى رقم بالمزاج الشخصى

كما اصبحت قاعات المحاكم هي خشبة المسرح ومن يجيد التمثيل يصير هو صاحب الحق دون النظر لما تقوله الأوراق

كما يقول الطالب

لم يعد القضاء قضاءاً

وإنما أصبح قضاء وقدر

أصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان

و  اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة مؤقتا

وهذا ما يجب على الوزارة اعلانة بكل شجاعة لحين اصلاحة واعادتة للخدمة ثانية إن أمكن

لم يعد فخر أمته ومبعث امن المواطنين في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وإنما أصبح سيفاً علي رقاب المواطنين

وأداة لترويعهم ووسيلة للابتزاز  ولي الذراع عن طريق جرجرتهم للمحاكم والإساءة إليهم في أشخاصهم وأموالهم وسمعتهم وكرامتهم وكرامة وطنهم

لقد مررت بعشرات التجارب القضائية

أسفرت جميع التجارب معملياً عن يقين بعدم وجود نزاهة قضاء في مصر ويقيني بتردي المستوي العلمي والمهني والاخلاقى للعديد من

السادة القضاة بل معظمهم وانتشار المحسوبية والرشوة والفساد  وهو ما يكاد يمثل ظاهرة لا تخطئها العين الموضوعية فلم تعد الأحكام عناوين للحقيقة كما يشاع

وإنما أصبحت أحكام بالبركة وكل واحد وحظه
أحكام عشوائية علي البركة وكل واحد ونصيبه وأصبح من يفهم ويطبق قانون من القضاة للاسف هم الاستثناء

كما يقول الطالب واصفا الاحكام:
أحكام تدعوك للتساؤل هل مصدروها خريجو كليات حقوق من الأساس أو يفترض فيهم التخصص؟

أحكام تجعلك تقف بشدة في صف المدافعين عن قرار تعيين المرأة في القضاء ولسان حالك يردد إيه اللي هيحصل ما هو ما فيش أسود من الأسود

أحكام        تجعلك تحقد على فاقدى حاسة البصر لان اعينهم لم تلوث برؤيتها

أحكام       تؤكد اننى لم اعد ممدوحا او مرعيا من احد ولا مقبل على الحياة ولا

شاكرا الوطن فى شىء

أحكام      تجعلك تحقد على فاقدى  حاسة السمع لان اذنهم لم تلوث بسماع شيئا عنها

أحكام    تجعلك تنعي نفسك وتقدم لها العزاء في قضاء مصر بل وتنعى المصريين وتقول لهم
البقية في حياتكم في قضاء مصر النزيه
فقد ماتت العدالة التى كانت تحتضر  فى اعين اكثر الناس تشاؤما ممن كانوا لا يرون الا نصف الكوب الفارغ بل ممن كانوا لا يرون الكوب اساسا بالرغم من وجودة  ولا اراكم الله مكروها فى قضاء لديكم
لم تعد  أحكام   تبني كما هو معروف علي الجزم واليقين وإنما تبني علي الشك       والتخمين والمزاج الشخصي والاسافين و توصيات ذوي النفوذ.

أحكام      تجعلك ترد حينما يقولوا لك ان مجلس الشورى ولع فتقول عقبال        وزارة الظلم – العدل سابقا

أحكام       تصدر بالمخالفة للحقائق  الواضحة وضوح الشمس و تختلف بالرغم من انطباق ووحدة المراكز القانونية للقضايا حتي أصبحت الأحكام تعاني عدم القدرة مطلقا علي توقعها

أحكام     ما فيهاش بشلن قانون أدت بالفعل  الى خسائر  بالملايين بخلاف النواحى الادبية والنفسية

أحكام        اقل ما توصف بة انها  سمك لبن تمر هندى

أحكام         فكاهية فى جانب منها تغنيك عن مشاهدة القنوات الفضائية وفعلا شر البلية ما يضحك

أحكام        بعضها  نسبة الخطأ بها تشير بنسبة كبيرة الى التعمد وليس الخطأ الغير مقصود

أحكام        نعكشة الفراخ لها معنى عنها

أحكام      تصدر بالادانة ,  لا يوجد بها نسبة 1% ادانة
وفقا للمعايير القانونية والعقلية والمنطقية والتفكير العلمى السليم

أحكام     تصدر فقط بالامزجة والاهواء الشخصية وبالبركة  وليست بالقانون

أحكام       علاقتها بالقانون كعلاقة جدتى باللغة اليابانية
أحكام      اصدرها قضاة  على ما تفرج    قضاة حلمنتيشى  بتلاتة مليم
أحكام      عشوائية  تعلن عن ضرورة ادخال القضاء المصرى العناية المركزة
أحكام     تجعلك اذا قابلت النائب زكريا عزمى تقول لة
الفساد فى القضاء للركب
والبقية فى حياتكم فى قضاء مصر النزية ولا اراكم الله مكروها فى قضاء لديكم
ووزارة العدل ترفع شعار لا تعليق علي أحكام القضاء فتحجب الألوان القاتمة شديدة السواد  فلا يظهر للناس سوى تلك الأحكام الوردية الجميلة معظمها من مجلس الدولة فيعتقدوا أن كل الأحكام بهذه النزاهة.
ويرهبون الكتاب والصحفيين  لكى يضمنون الا تنشر الصحف عنهم الا ما يشرف
بالرغم من غياب ما يشرف هذا معظم الوقت
لأن البعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد ومناخ الارهاب هذا لكى لا يقترب احد من عش الدبابيرالمنطقة الشائكة المحرمة  (بيت الرعب)التي عليها كل الخطوط الحمراءويتعهد الطالب بتقديم اعتذار لوزارة العدل والقضاء المصري على  صفحة كاملة بأحد أكثر أربعة إصدارات يومية توزيعا  إذا ثبت ان اى من تلك الأحكام التى صدرت ضدة لة علاقة من قريب او بعيد بالقانون
ويشهد لة الخصوم قبل الاصدقاء مدى التزامة بكلمتة وتعهداتة  ويطلب الطالب  من المحكمة تشكيل لجنة  بها   , السيد الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور   ,رئيس مجلس الشعب ,للفصل فى هذا التحدى  بيني وبين وزارة العدل او لجنة بها المستشار محمد دكرورى والدكتور شوقى السيد اوالدكتور مفيد شهاب اوالدكتور رمزى الشاعر او السادة عمداء كليات الحقوق او رؤساء اقسام القانون الجنائى بها او السيد نقيب المحامين ومن يختارهم  سيادتة من السادة المحامين  كاطراف محايدة  لا غبار على موضوعيتها او على علمها القانونى
ثالثا :- تباهى وزير العدل  بمخالفة القانون
بتاريخ 10فبراير2009 نشرت جريدة المصرى اليوم صورة السيد الوزير وهو يدخن تحت قبة البرلمان وهذة صورة لا تليق بوزير العدل ان يخالف القانون علانية  
رابعا :- انشغال السيد رئيس المجلس الاعلى للقضاء بنادى السيارات اكثر من وزارة العدل
السيد المستشار مقبل شاكر من حقة أن يكون لة هوايات إلا أن ما ليس من حقة أن يطغى الاهتمام بهذة الهوايات على عملة الاساسى وهو وزارة العدل
وهذة الدعوى تتيح لسيادتة التفرغ التام لممارسة هواياتة بعد اقصاءة عن منصبة
مع العلم ان  نجل رئيس المجلس الاعلى  للقضاء تعثر في دراسته،بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحصل علي الليسانس بعد 7 سنوات، بتقدير مقبول  وبعدها تم تعيينه في مجلس الدولة لمدة شهرين، قبل نقله إلي النيابة العامة،
خامسا:- ولما كان ما تقدم فإنه للطالب أن يلجا إلى القضاء ليضع حدا لكل هذا التغافل والتراخي والإهمال من قبل المطعون ضدهم وحيث أن وثيقة إعلان الدستور المصري قد تضمنت النص على أنه " كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته".
ويخضع القرار الإداري دائما لرقابة القضاء الإداري لمراقبة توافر الحالة الواقعية والقانونية كسبب للقرارت التي بررت تدخل جهة الإدارة أو عدم تدخلها .وكان الدستور المصري قد تضمن النص على أنه :- المادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏. المادة (153) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم : -
أولا – قبول الطعن شكلا
ثانيا– وبصفة مستعجلة
1- بوقف  قرار السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل والمستشار مقبل شاكر محمد كامل شاكر رئيسا لمجلس القضاء الاعلى وذلك لتعيين من هو أكثر قدرة على الوفاء بمقتضيات الوظيفة فليذهوا وياتى من هو افضل منهم لإدارة هذا المرفق الهام(مؤسسة العدالة)
مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .
ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن في التعويض عما أصابه من أضرار مادية تقدر بملايين  وأدبية تتمثل فى إنهاء خدمتة بشركة مصر للطيران  ،ونفسية تتمثل فى أشياء لا حصر لها منها حرمانة وهو  الابن الاكبر من تشييع جثمان والدة وتلقى العزاء فية ؟ ولا يستطيع الاقتراب خشية إلقاء القبض علية ؟ وعدم استطاعتة رؤية اطفالة منذ شهور أو ممارسه أعمالة  وأحساسة بالظلم وألاكثر إيلاما أن ياتى الظلم من وزارة العدل
مما سبق يتضح أن الطالب له صفة شخصية فى ما تقدم من طلبات وعلاوة على ذلك
فان التعديل الدستوري الأخير للدستور المصرى فى المادة الأولى التى تنص على أن
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة
فالمواطنة تعد بذلك أوسع نطاقا  وأعلى فى تدرجها وقيمتها الدستورية من مجرد الصفة والمصلحة المقصودة فى القانون طبقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات والمادة 12/أ من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
وكيل الطاعن الاستاذ محمد السيد محمد (المحامى).