حقوق الملكيه الفكرية

ما معنى الانتهاك أو التعدي على الحقوق الفكرية ؟التعدي بأبسط صورة, هو انتهاك حقوق الآخرين, والتعدي على حقوق المؤلف معناه استغلال المصنف المتمتع بالحماية استغلالا تجاريا بأية وسيلة كانت دون الحصول على ترخيص من صاحب حق المؤلف أو استثناء قانوني, وقد يرد التعدي على نسخ كامل للمصنف أو جزء منه, وقد يكون التعدي بتحوير المصنف بأي طريقة من طرق التحوير.
كما أن التعدي يرد على كافة المصنفات الأدبية والعلمية والفنية بما فيها برامج الحاسبات الآلية ومصنفات الفلكلور.
وطرق التعدي على حق المؤلف كثيرة ومنتشرة مثل:النسخ بوسائله المختلفة والتوزيع والتسجيل على شرائط الكاسيت أو الأقراص المدمجةCD أو ما شابه ذلك, ويتم التوزيع للنسخ المزيفة أو المقلدة أو المنسوخة بطريقة غير قانونية بيعها على أنها نسخ أصلية وإيهام الجمهور بذلك, أو بيعها إلى جوار سلعة أخرى بطريقة لا تجعل المشتري يعرف أنها مقلدة. كما يمكن القيام بتوزيع النسخ غير القانونية والمقلدة أو المزيفة عبر شبكة الإنترنت التي أصبحت وسيلة سهلة وآمنة لتوزيع وتداول المصنفات المقلدة والمنسوخة التي تم السطو بموجبها على الحقوق المالية الاستئثارية لمؤلفيها الأصليين بطريقة غير مشروعة.
وبقدر ما ساعدت وسهلت التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة على نشر المعرفة الشاملة؛ فقد حملت معها الكثير من الإشكالات التي من أبرزها أنها أتاحت الفرصة للانتهاك والتعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر تداول المصنفات والأعمال الفكرية عبر شبكة الإنترنت وعلى نطاق واسع, ليس للمصنفات والأعمال التي يتم إبداعها خارج نطاق هذه الشبكة؛ بل وحتى شمل الانتهاك أيضا المصنفات والأعمال الإبداعية التي تتم في إطار هذه الشبكة, كحالات الاعتداء على البرمجيات عموما, فنجد الكثير من المواقع الإلكترونية تتداول أعمالا فكرية أدبية وفنية دون الرجوع إلى مؤلفيها ودون أن يستطيع أولئك المؤلفون اتخاذ أية إجراءات قانونية لمنع تلك الانتهاكات وحماية حقوقهم. ورغم سعي القانونيون والمختصون إلى الحد من هذه الظاهرة؛ إلا أنه لا يوجد إلى اليوم آلية محددة لمنع مثل هذه الانتهاكات. مما جعل حرية المبدع في التعاقد على نشر أو توزيع مصنفه والتمتع بالحقوق المالية والأدبية المقررة له عليه تتلاشى يوما بعد يوم في ظل السطو والاعتداء المتكرر على تلك المصنفات والأعمال الفكرية, ذلك السطو والتعدي الذي يتم كل لحظة على شبكة الإنترنت دون رقيب, مما يلحق الأضرار المادية والمعنوية بالمؤلفين والمبدعين والأشخاص الآخرين الذين تترتب لهم حقوقا على تلك المصنفات والأعمال الإبداعية.
كما قد يتم التعدي على الحقوق المالية أو الحقوق المعنوية للمؤلف أو على كليهما معا بانتحال شخصية المؤلف, مما يؤدي إلى استيلاء المنتحل على كل أو بعض الحقوق التي ينطوي عليها المصنف.
كيف نثبت حالة التعدي على الحق الفكري ؟متى ما أثيرت قضية انتهاك لحق من حقوق المؤلف, أو في حالة تداول مصنف من المصنفات عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة فإن عبئ الإثبات يقع على صاحب حق المؤلف الذي عليه أن يثبت بشتى الوسائل أن اعتداءً حصل على مصنفه, وعليه أن يثبت نسبة المصنف إليه, كما أن على المدعي أن يثبت واقعة الانتهاك أو التعدي وإن لم يكن هو صاحب المصنف الأصلي؛ بل يكفي أن يثبت أنه ذي صفة لإقامة الدعوى ويثبت واقعة التعدي كما هو الحال في انتقال حق المؤلف إلى الورثة, أو في حالة المصنفات التي لا تحمل اسما؛ حيث يكون الناشر ممثلا عن المؤلف, أو في غير ذلك من الحالات.
والواقع أن إثبات التعدي على حق من حقوق المؤلف أمر ليس بالسهل دائما؛ حيث تعتريه الكثير من المسائل المتداخلة والمتشابهة التي تجعل من الصعب على القضاء الفصل فيها دون الاستعانة بالخبراء والمختصين في كل واقعة على حدة, خصوصا في حالات التعدي على برامج الحاسبات الآلية والمصنفات الفلكلورية.
وعلى كل حال؛ فإن مسألة حدوث التعدي أو الانتحال أو الانتهاك من عدمه وتقرير ما إذا كان نسخ مصنف(ما)يعد انتهاكا أم لا, وتحديد قدر الانتهاك والعقوبة المقررة على ذلك التعدي, إلى غير ذلك, كلها مسائل يفصل فيها القضاء الوطني طبقا للقواعد التي تقررها تشريعات كل دولة وبما يتوافق مع القواعد القانونية التي وضعتها اتفاقية(برن)واتفاقية(التريبس)في الجزء الثالث المتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
ما هي وسائل الحماية القانونية لحقوق المؤلف ؟رغم أن اتفاقية(برن)هي الإطار القانوني الدولي الذي ينظم ويحمي حقوق المؤلف إلا أنها لم تتضمن إجراءات قضائية كافية كتلكم التي تقررها التشريعات الوطنية لحقوق المؤلف أو التي تقررها حتى اتفاقية(التريبس)؛ فاتفاقية(برن)لم تحتو على أية إجراءات عقابية أو تدابير وإجراءات حدودية؛ بل اكتفت بالنص فقط على إجراء قضائي مدني وحيد هو: حجز ومصادرة النسخ غير المشروعة(الحجز والمصادرة).
أما اتفاقية التريبس والعديد من قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ومنها قانون الحق الفكري اليمني فقد نصت على وسائل حماية قانونية أوسع من تلك التي تناولتها اتفاقية برن, وتتمثل تلك الوسائل في:
الإجراءات الجزائية المدنية والإداريةوهي عبارة عن أوامر الإنذار القضائي والتعويضات التي يلتزم بدفعها المتعدي على الحق الفكري لصاحب الحق, وكذا التصرف في السلع التي تشكل تعديا على حق محمي أو إتلافها إضافة إلى التخلص من الأدوات والمعدات التي استخدمت في التعدي.
التدابير المؤقتة.هي التدابير التي تتخذها السلطات القضائية للحيلولة دون حدوث التعدي على الحق الفكري المحمي, أو للحفاظ على الأدلة التي تثبت التعدي.
التدابير الحدودية (الجمركية).أعطت اتفاقية التريبس صلاحيات واسعة للسلطات الجمركية في الدولة لحماية الحقوق الفكرية وتتمثل تلك الصلاحيات في:
منع الإفراج عن السلع أو المصنفات التي تمثل تعديا على حق فكري محمي, وذلك بناء على طلب من صاحب الحق أو من تلقاء نفسها متى توافرت لديها الأدلة الظاهرية على أن تلك السلع أو المصنفات تمثل تعديا على حق فكري محمي.
أن تطلب بعض الضمانات والكفالات المعادلة من الشخص الذي طلب عدم الإفراج عن المنتجات أو المصنفات , وذلك كفالة لحقوق المدعى عليه.
أن توقع بعض الجزاءات الأخرى كالمصادرة أو الإتلاف أو إزالة العلامات التجارية المقلدة التي وضعت على منتج معين وعدم السماح بتصديرها إلا بعد تغيير حالتها أو إخضاعها لإجراءات جمركية مختلفة.
الإجراءات والجزاءات الجنائية.
تعد مسألة فرض العقوبات الجنائية في اتفاقية التريبس مسألة جديدة لم تنص عليها من قبل أية اتفاقية أو معاهدة بشأن حقوق الملكية الفكرية حيث نصت الاتفاقية على أنه في حالة وجود تعد واضح على حق فكري محمي فيمكن للجهات المختصة أن تأمر بتوقيع العقوبات الجنائية التالية:
الغرامة المالية.
الحبس بما يكفي تحقيق الردع للمتعدي على الحق الفكري المحمي.
حجز السلع المخالفة أو مصادرتها أو إتلافها مع المواد والأدوات التي استخدمت في التعدي.
كيف نحمي حقوقنا الفكرية ؟هناك أمور ينبغي على كل مبدع أو مؤلف لأي عمل فكري وكل فرد له علاقة بحقوق الملكية الفكرية أن يراعيها ويلتزم بها ضمانا لحماية حقوقه, أهم هذه الأمور :
أن يكون لدى كل شخص وازع ورادع أخلاقي وقيمي يدفعه ويحثه على احترام الحقوق الفكرية المكفولة للآخرين وعدم التعدي عليها أو استخدامها إلا بالطرق القانونية التي تحدد وتنظم ذلك الاستخدام.
أن يعرف ما هي حقوقه المترتبة له على المصنف الأدبي أو الفني الذي أبدعه, وهذا لا يتأتى إلا إذا كان هناك فهم ووعي فكري وإلمام بحقوق الملكية الفكرية عموما.
أن يعرف الجهات القانونية التي تكفل له الحصول على حقوقه في حالة عدم حصوله عليها أو حرمانه منها أو انتهاك الغير لها. كالجهات المختصة في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام أو في وزارة الصناعة, أو في الجهات القضائية كالمحاكم التجارية والمدنية.
أن يعرف الوسائل القانونية التي يطالب بموجبها بحماية حقوقه الفكرية من الانتهاك, كإيداع وتسجيل الأعمال الفكرية الإبداعية لدى الجهات المختصة والحصول منها على شهادات إثبات ملكيته لذلك العمل الفكري. وكذا معرفة الوسائل القانونية المناسبة للمطالبة بحقوقه الفكرية في حالة انتهاكها.

- من الذى يملك حقوق المؤلف بالنسبة للبرمجيات وقواعد البيانات ؟
ج : هناك حالتان أساسيتان بالنسبة لمؤلف البرنامج الذى يملك جميع حقوق المؤلف بالنسبة للمصنف . الحالة الأولى : أن يكون المؤلف شخص طبيعى أى فرد عادى وهنا يكون لهذا الفرد جميع حقوق المؤلف الأدبية والمادية على المصنف الذى قام بتأليفه . الحالة الثانية : أن يكون هذا المؤلف موظف فى شركة قامت بإسناد عمل له لتأليف مصنف وفى هذه الحالة تكون الشركة أو الجهة التى يعمل لها هذا المؤلف هى صاحبة كافة الحقوق الأدبية و المادية على هذا المصنف ما لم يقدم هذا الموظف ما يُثبت إتفاقه مع الجهة التى يعمل لديها على خلاف ذلك .

- ما هى الإجراءات الواجب إتخاذها للتمتع بحقوق المؤلف ؟
ج : ليس هناك أى إجراء واجب لكى تتمتع بحقوق المؤلف . فلابد أن تعرف أن عملك يُحمى تلقائياً ومنذُ اللحظة التى يخرج فيها للوجود وهو ما نسميه تجسيد الفكرة أو التعبير عنها فى شكل مادى . ورغم ذلك فإن التسجيل يكفُل لك إثبات ملكيتك للمصنف وأحقيتك فى الدفاع عن حقوقك ضد أى إنتهاك أو إستخدام غير مشروع لمصنفك .

- هل برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات محمية وفقاً للقانون ؟ وما هى الجهة المسئولة عن ذلك ؟
ج : وفقاً لنص المادة 140 من القانون المصرى لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تقع برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات تحت مظلة الحماية . وتكون الجهة المختصة بإتخاذ إجراءات إنفاذ القانون هى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقاً لنص الفقرة (19) من المادة 138 .

- ما هى الحقوق التى يتمتع بها المؤلف طبقاً للقانون ؟
ج : يتمتع المؤلف طبقاً لما جاء بنصوص القانون بنوعين من الحقوق الإستئثارية وهما : أولاً الحقوق الأدبية: وتلك الحقوق لا يمكن التنازل عنها أو منحها للغير , وتشمل تلك الحقوق وضع أسم المؤلف على المصنف وهو مايسمى بحق الأبوة , كما تشمل حق المؤلف فى منع أى طرف أخر من إجراء أى تعديلات على المصنف وكذا تقرير وتحديد مكان وزمان النشر الأول للمصنف وكذلك الحق فى دفع أى إعتداء على المصنف أو إحداث تشويه أو تحريف له . ثانياً الحقوق المادية: وتلك الحقوق من النوع الإنتقالى , أى أنها من الممكن أن يتم التنازل عنها أو إنتقالها للآخرين . وتشمل هذه الحقوق الحق فى النسخ والبيع والتداول وإعادة الإنتاج وحق الأداء العلنى , أو التنازل عن بعض من هذه الحقوق أو كلها للغير فى نظير مقابل مادى يتم الإتفاق عليه سواء أكان ذلك على أساس مشاركة نسبية أو على أساس مبلغ جزافى يُحدد ويُتفق عليه أو بالجمع بين الطريقتين .

- من الذى يملك حقوق المؤلف لمصنف أشترك فيه أكثر من شخص ؟
ج : عندما يشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف حاسب آلى واحد فإن حقوقهم تختلف تبعاً لدرجة إشتراك كل فرد منهم فى عملية التأليف . فالأشخاص الذين ينحصر دورهم فى مجرد تنفيذ دور حدده لهم طرف آخر مثلاً لا يكون لهم أى حقوق على المصنف . أما بالنسبة للأشخاص الذين اشتركوا فى إعداد خطوات البرنامج فتكون الحقوق موزعة مناصفة بينهم ولا يكون لأحد منهم على حدة الحق فى التصرف فى البرنامج وإبرام عقود إستغلال مالى له إلا بموافقة باقى أصحاب الحقوق . أي.تي.أي

- من يملك حقوق المؤلف لبرنامج قامت جهة خارجية بتنفيذه ؟
ج : لابد أن نأخذ فى الاعتبار إذا كانت هذه الشركة أو الجهة الخارجية قد قامت بتأليف البرنامج بالكامل بمفردها أو أنها قد اشتركت فى هذا العمل مع أطراف أخرى . وفى الحالة الأولى يكون لتلك الشركة جميع حقوق المؤلف على هذا البرنامج , أما فى الحالة الثانية فيختلف توزيع الحقوق طبقاً لدرجة إشتراك كل طرف من الأطراف فى عملية تأليف البرنامج و يمكن فى كل الأحوال الرجوع إلى عقود الإتفاق والتعاقد بين الأطراف فى هذا الشأن , ويُفضل دائماً أن يتم النص على ذلك صراحة فى العقود والإتفاقات بين الأطراف .

- كيف يمكننى حماية برنامج الحاسب الآلى الذى قمت بإعداده وتأليفه ؟
ج : يدخل برنامج الحاسب الآلى ضمن مجموعة الأعمال الأدبية التى تقوم حماية حقوق المؤلف بحمايتها كما جاء فى الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وعلى ذلك فإنه يتمتع بذات الحماية التى نص عليها القانون طالما أستوفى الشروط وهى أن يكون العمل أصلياً ومعبر عنه بطريقة مادية وفقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون ويُحمى البرنامج طوال فترة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد تاريخ وفاته .

- هل يجوز لى أن أقوم بعمل نسخة إضافية من برنامج كمبيوتر أمتلك ترخيص بإستخدامه ؟
ج : للشخص الذى يمتلك حق إستخدام برنامج كمبيوتر ما أن يقوم بعمل نسخة إضافية من البرنامج بغرض الحفظ وذلك لإستخدامها فى حال أن تعرضت النسخة الأصلية للضياع أو التلف أو عدم صلاحيتها للإستخدام , على ألا يكون الغرض من هذه النسخة تحقيق أى ربح أو إستخدامها إستخدام متزامن على حاسب آخر .

- هل يمكن لى أن أقوم ببيع برنامج موجود على جهاز كمبيوتر قمت بشرائه ؟
ج : إذا كان البرنامج مُرخص وموجود على الجهاز الذى قمت بشرائه فإن ذلك يعطيك الحق فى إستخدامه وعمل نسخة إضافية للحفظ ,كما سبق وأشرنا, ولكن ليس لك الحق فى بيع البرنامج , وإذا أردت بيعه فعليك أن تبيع جهاز الكمبيوتر بالكامل وفى هذه الحالة لا يجوز لك أيضاً أن تحتفظ بنسخة من البرنامج .

- ما المقصود بمصطلح shareware ؟
ج : هى برامج الكمبيوتر المُحددة بمدة للإستخدام المجانى للمُستخدم النهائى , ويقوم مؤلفها بإتاحتها للمُستخدمين بغرض تقييم وتطوير البرامج على أن يكون إستخدامها للأغراض الشخصية فقط وليس لأى أغراض تجارية .

- ما المقصود بمصطلح Freeware ؟
ج : هى برامج الكمبيوتر المُتاحة للإستخدام المجانى , وتتوافر هذه النوعية من البرامج بدون كود البرمجة الخاص بها وذلك لضمان عدم حدوث أى تعديل على محتواها . ورغم ذلك فإنه من المحظور أيضاً تداولها تجاريا .


- أين يمكننى أن أسجل برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات ؟وما هى إجراءات التسجيل ؟
ج : عليك أن تتوجه لسحب إستمارة تسجيل من مكتب البرمجيات وقواعد البيانات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات , ويمكنك الإطلاع على المستندات المطلوبة عن طريق موقع الهيئة على شبكة الإنترنت ( رابط )www.itida.gov.eg وبعد استيفائك لمتطلبات الاستمارة وملئها تبدأ إجراءات فحصها من الناحية الفنية والقانونية ويتم إستخراج شهادة التسجيل الخاصة بمصنفك بعد سداد الرسوم المُقررة فى اللائحة التنفيذية للقانون.


-------------------

- ما هى المقصود بالقرصنة ؟
ج : القرصنة هى إستخدام أو نسخ أو إعادة طبع أو بيع أو شراء أو تداول مصنف بدون ترخيص أو إذن من صاحب الحقوق بذلك . وعلى هذا يمكن أيضاً تعريف البرامج المُقرصنة على أنها نسخ من البرامج الأصلية يقوم شخص ما غير مُرخص له بإعادة إنتاجها بمجرد حصوله على نسخة واحدة أصلية . وقد تبدو هذه النسخ المزيفة شبيهة جداً بالأصلية ولكن وبالرغم من ذلك يمكن التعرف عليها من مظهرها الذى يختلف عن البرامج الأصلية وكذا من رخص ثمنها المبالغ فيه .

- هل يمكن أن أشترى نسخة واحدة لبرنامج مُرخص واحملها على أكثر من جهاز ؟
ج : بالطبع لا . وهذا ما يسمى softlifting وتعتبر هذه العملية مخالفة لما جاء بنصوص القانون وجميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية . ويشمل المنع إعطاء نسخ للأصدقاء أو زملاء العمل أو تثبيت البرنامج على أجهزة شخصية أو حواسب محمولة ما لم يكن هناك ترخيص بذلك .

- ما هو دورى إذا ما أردت أن أكافح قرصنة البرمجيات فى حدود كونى مجرد مستخدم ؟
ج : تستطيع رغم أنك مجرد مستخدم أن يكون لك دور فعال فى مكافحة قرصنة البرمجيات عن طريق عدم شرائك إلا للنسخ التى تتأكد من كونها نسخ أصلية تحمل ترخيص بالإستخدام من صاحب الحقوق , ولا تحاول نسخ أكثر من نسخة واحدة للحفظ لإعطائها للآخرين أو لبيعها , ولا تقم بتحميل نسختك الأصلية على أكثر من عدد الأجهزة المُرخص لك بها .

- ما هى العقوبات القانونية التى نص عليها القانون لمن يستخدم برامج الحاسب الآلى بطرق غير شرعية ؟
ج : نص القانون المصرى لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فى المادة رقم 181 على أن يُعاقب من يستخدم برامج الحاسب الآلى بطرق غير شرعية بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك بتعدد العقوبة مع تعدد البرامج محل الجريمة . أما فى حالة عودة نفس المتهم لنفس الفعل مرة أخرى , فتشدد العقوبة بحيثُ لا تقل عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه .

- ماهى العقوبة التى نص عليها القانون عند عدم إيداع أو تسجيل البرمجيات ؟
ج : ألزم القانون فى المادة رقم 184 ناشرو ومنتجو وطابعو البرمجيات بإيداع نسخة منها بالجهة المُختصة بذلك . ويتم معاقبة الناشر أو الطابع أو المنتج فى حالة مخالفة أحدهم لنص هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف مع إلزامه بالإيداع .

-----------------

- ما هى العقوبة التى نص عليها القانون عند عدم إستخراج ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وتداول البرامج وقواعد البيانات ؟
ج : ألزم القانون فى المادة رقم 187 المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالإستخدام الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة فى مقابل سداد الرسم الذى نصت عليه اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز ألف جنيه . وحددت نفس المادة عقوبة مخالفة ذلك بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه . وفى حالة العود لا تقل الغرامة عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه .